انتقاد شدید نماینده مجلس از میزان افزایش حقوق | افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ عادلانه نبود

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که برای سال آینده افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: اقدام مقتدرانه دلیرمردان انقلاب اسلامی در نابودی جاسوسخانه اسرائیل در اربیل را ارج می‌نهیم ولی این را می‌گوییم که داغ دل مردم ایران و آزادگان جهان با شهادت حاج قاسم‌ها، کربلایی‌ها و مدافعان حرم روزی التیام بخشیده می شود که نابودی اسرائیل را ببینیم.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد پرداخت حقوق و دستمزد تذکراتی دادیم اما امسال هم توسط دولت و متأسفانه خودمان در مجلس 10 درصد افزایش حقوق برای کارمندان و کارگران؛ چه آنها که حقوق کم و چه آنها که حقوق بالا دریافت می‌کنند، در نظر گرفتیم اما دولت برای بخش خصوصی حدود 60 درصد افزایش در نظر گرفت که این باعث بی‌عدالتی بین کارمندان و کارگران بخش دولتی و بخش خصوصی می‌شود.

وی تصریح کرد: حدود یک ماه است که وجود ریزگردها در جنوب و غرب کشور و استان خوزستان نفس مردم را تنگ کرده است، بنابراین از دولت انتظار داریم با یک برنامه عملی اقدام عاجل در این زمینه صورت گیرد.

موضوعِ «معیشت کارگران» در دو جبهه‌ی متفاوت و موازی قابل طرح است؛ یکی بحث افزایش مزد است و دیگری مطالبه‌ی جدی برای مقابله با گرانی و کنترل تورم؛ مقابله با گرانی، یک «عزم جدی» برای بهره‌گیری از خرد جمعی می‌خواهد.

مزد شایسته یا همان Decent Wage براساس تمام مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و براساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، حق بدون تنازل و بدون بحثِ نیروی کار است. دستمزد باید به گونه‌ای باشد که یک کارگر شاغل یا بازنشسته، بتواند همه‌ی نیازهای زندگی خانوار را بدون دلنگرانی، بدون نیاز به قرض و وام و اصطلاحاً این کاسه و آن کاسه کردن، تامین نماید. اما گروه‌های بسیاری هستند که به بهانه‌ی «اقتصاد ما برنمی‌تابد» یا «تاب و توان نداریم»، این حق مسلم را به طور مدام زیر سوال می‌برند و به آن حمله می‌کنند.

همین گروه‌ها که خود را نماینده و داعیه‌دارِ تولید و کارآفرینی می‌دانند، از رکود بی‌امان اقتصاد، از ناکافی بودن زیرساخت‌های تولید، از گرانی مواد اولیه و ماشین‌آلات و از واردات بی‌امانِ رانتی که کمر تولید را شکسته و صنایع مادر و بزرگ مانند هپکوی اراک را به زمین زده، هیچ انتقادی ندارند؛ به گفته‌ی آن‌ها فقط دستمزد کارگر که براساس تمام داده‌های رسمی، سهم کمتر از ده درصدی در هزینه‌های تولید دارد، مشکل‌زاست و نباید زیاد شود!

بهتر است برای روشن شدن ماجرا، یک نسبت‌گیری ساده انجام دهیم، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و افزایش حدوداً ۵۰ درصدی سایر مزایای مزدی، حداقل دریافتی کارگران بدون سابقه و بدون فرزند به حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. در میانه‌ی زمستان، سبد معاش حداقلی برمبنای اعداد و ارقام سامانه‌ی بازرگام و نرخ‌های صد درصد دولتی که هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد (مثلاً نرخ نان برمبنای آرد دولتی است که در نانوایی‌ها یافت نمی‌شود)، سبد معیشت خانوارهای کارگری، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان نرخگذاری شد. با مبنا قرار دادن همین دو رقم (دستمزد ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی و سبد معیشت بسیار حداقلی) درمی‌یابیم که علیرغم افزایش ۵۷.۴ درصدی، حداقل دستمزد هنوز ۶۴ درصدِ هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و کارگران برای ۳۶ درصد هزینه‌های زندگی هیچ منبع تامینی ندارند. این نسبت اما فقط تا زمانی پابرجاست که یک موج جدید تورمی از راه نرسیده باشد؛ حذف ارز ترجیحی و آزادسازی‌های احتمالی قیمت‌ها برای سال آینده، بدون تردید این نسبت را در ماه‌های ابتدای سال آینده بازهم تقلیل خواهد داد.

تاخت و تاز به افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را با قدرت تمام آغاز کرده‌اند. بعد از خاتمه‌ی نشست پانزده ساعته‌ی شورایعالی کار در صبحگاهِ نوزدهم اسفندماه، شمشیر را از رو کشیده‌اند و مدام اخطار می‌دهند «مزد زیاد شده پس کارگاه‌ها دست به تعدیل می‌زنند»! و این در حالیست که مشکلات واقعی تولید در جایی دیگر است. تولیدکنندگانی که در همین بازه یک یا دوساله، قیمت عرضه‌ی کالاها و خدمات‌شان چند برابر شده، واقعاً چرا راضی نمی‌شوند سهم عادلانه‌ای به نیروی کار بدهند؛ با استناد به این موضع‌گیری‌ها، به نظر می‌رسد نیروی کار به عنوان یک «کالا» هیچ ارزشی برای برخی ستون‌های اقتصادی کشور ندارد!

براساس اصول اقتصادی، کارگاه‌های فعال کشورها به دو دسته‌ی «کار-بَر» یا Labour Intensive و «سرمایه-بَر» یا Capital Intensive تقسیم می‌شوند. در کارگاه‌های کار-بر، بار اصلی تولید بر دوش نیروی کار انسانی است و نقش ماشین‌آلات و سرمایه در تولید کمرنگ است مثل کارگاه‌های خدماتی، دفاتر بیمه و مشاوره‌ای. اما در کارگاه‌های سرمایه-بر، نقش و هزینه‌ی سرمایه شامل ماشین‌آلات، تکنولوژی و مواد اولیه و واسطه‌ای، بسیار بیشتر از نیروی انسانی است و بیشتر هزینه‌های تولید را به خود اختصاص می‌دهد؛ لاجرم درصدِ سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ی این کارگاه‌ها به مراتب کمتر است. در اقتصاد ایران، علاوه بر اینکه بیشتر ارزش افزوده‌ی تولید و سودآوری، منحصر به کارگاه‌های سرمایه‌-بر مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و خودروسازی‌هاست و سهم دستمزد در این کارگاه‌ها به شدت پایین است، در کارگاه‌های کار-بر نیز هزینه‌های سربار تولید، نقش سهم دستمزد کارگران را به شدت پایین آورده است؛ مثلاً نقش مالیات، بهره‌های مرکب بانکی و قبوض تصاعدی انرژی، موجب شده هزینه‌های سربار بسیاری به کارفرمایان تحمیل شود و دولت نیز هیچ تسهیل‌گری در جهت کاهش این هزینه‌ها صورت نمی‌دهد؛ این هزینه‌ها که معلولِ ارجحیتِ اقتصاد وارداتی و رانتی بر اقتصاد تولیدی است، سهم دستمزد در سرجمع هزینه‌ها را به کمترین میزان در قیاس با کشورهای پیشرفته یا حتی کشورهای منطقه رسانده است و بنابراین در چنین شرایطی، ادعای اینکه افزایش مزد، تیر خلاصی بر بدن نیم‌جان کارگاه‌هاست و آن‌ها را به کلی زمین می‌زند، ادعایی بی‌پایه و اساساً مردود است.